من مُلزم بدفع نفقة الوالد المسنّ؟

يحق للوالدين المسنّين غير القادرين على تلبية احتياجاتهما الاقتصادية بموجب قانون النفقة أن يطالبا بالحصول على الدعم المالي من أبنائهما، وذلك في حال كان الأبناء يتمتعون بأساس مالي جيد. يسمح هذا القانون، والذي يستند إلى المسؤولية المتبادلة القائمة داخل الأسرة، أيضًا لسلطات الدولة والسلطات المحلية بمطالبة وإلزام فرد الأسرة على دفع النفقة، وذلك في حال لم تتوفر الإمكانية لدى الوالد المسنّ لدفع نفقات مكوثه/ا في دار رعاية المسنين في المؤسسة التمريضية.

توفير الدعم المالي للوالد المسنّ

ينص قانون النفقة على أنه بالإضافة إلى الواجب الرئيسي المُتمثّل بتوفير النفقة للشريك وأولاده القصّر، فإنه تقع على الشخص مسؤولية الحرص على توفير النفقة لسائر أفراد أسرته كذلك، ومن بينهم والديه ووالدي شريكه.
كما ينص القانون على أن الشخص ملزم بدفع النفقة أيضًا لوالدي والديه ولوالدي والدي شريكه، أي جده وجدته وجد وجدة شريكه.
وحسب القانون، فإن واجب توفير النفقة للوالدين المسنّين ينطبق فقط إذا تم استيفاء ثلاثة شروط.

1. أن يتبقى دخل كاف لدى ابن المسنّ بعد أن قام بتلبية الاحتياجات المالية الخاصة به وشريكه وأولاده القاصرين وأولاد شريكه القاصرين.
2. لا مفر من دفع النفقة لفرد الأسرة المحتاج للنفقة ولا يمكنه تلبية احتياجاته من العمل أو ممتلكاته أو من مصدر آخر على الرغم من جهوده.
3. فرد الأسرة المحتاج للنفقة ولا يمكنه الحصول على النفقة من شريكه أو من والديه أو من التركة، ولا يمكنه الحصول عليها من فرد أسرة يسبقه في ترتيب العلاقة العائلية.

إلزام الأبناء بدفع تكلفة رعاية الوالدين في المؤسسات

من بين أحد الانعكاسات العملية الهامة للقانون المعني بأحكام النفقة هو الحق في إلزام الأبناء البالغين بتحمل تكلفة رعاية والديهم في الأطر المؤسسية. وتعتبر هذه الإقامة في مؤسسة الرعاية طويلة الأجل جزءً من حق الوالد في الحصول على النفقة وتم تنظيمها بشكل صريح في الأحكام التي وضعتها وزارة العمل والرفاه ووزارة الصحة فيما يتعلق بمشاركة أبناء الشخص المسنّ في تمويل إقامته في المركز أو في المؤسسة.

فيما يلي الإجراءات الواردة في هذا الصدد:

1. بالنسبة لمراكز رعاية المسنّين المستقلين والعجزة: عندما تكون جميع مصادر المسنّ المالية غير كافية لتغطية نفقة رعايته في المركز، فيجب على قسم الخدمات الاجتماعية أن يطالب جميع أبنائه بالمساعدة على دفع رسوم الرعاية، وذلك رهنًا بقانون تعديل أحكام الأسرة (النفقة) لعام 1959. وفي هذا الشأن، سوف يؤخذ في الاعتبار كذلك دخل زوج/ زوجة أبناء المسنّ مع مراعاة تركيبتهم الأسرية – أي عدد الأطفال القاصرين. تحدد أحكام نظام العمل الاجتماعي كيفية احتساب المبلغ الذي سيتم إلزام أبناء المسنّ بدفعه من أجل رعاية والديهم في المركز. سيتم دفع المشاركة حتى الوصول إلى التكلفة الإجمالية للإقامة في دار رعاية المسنين.
2. بالنسبة لمراكز المسنّين الذين يحتاجون إلى التمريض والضعفاء عقليًا: عندما لا يكون للمريض زوج/ زوجة، وتكون ممتلكاته الخاصة به غير كافية لتمويل تكلفة المكوث، فسيتم توجيه مطالبة بالمشاركة في تمويل المكوث إلى أبناء المريض البالغين، وذلك وفقًا لقانون تعديل أحكام الأسرة (النفقة) لعام 1959. يجب أن يشارك أبناء المسنّ في تمويل المكوث حسب قدراتهم المالية.
3. بالنسبة لأقسام التمريض المعقّد فيلزم دفع مشاركة ذاتية من قبل المريض أو أسرته مقابل يوم المكوث. وتطلب صناديق المرضى من أجل إعطاء الخصم عن طريق لجنة الاستثناءات وثائق مالية من جميع الأبناء البالغين، وفي حال كانت هناك وثائق ناقصة (على سبيل المثال ابن معترض)، فلن يتم منح الخصم.

حجم النفقة وطريقة توفيرها

ينص القانون على أنه سيتم تحديد حجم النفقة وقدرها وطرق توفيرها من قبل المحكمة. ستحدد المحكمة قيمة النفقة تبعًا للظروف، ووفقًا لاحتياجات الشخص المُحتاج للنفقة وحسب قدرة المُلزم بدفع النفقة. وكل ذلك في حال لم يكن هناك اتفاق بين الطرفين. المحاكم المختصة للنظر في الدعوى التي يرفعها فرد الأسرة للحصول على النفقة هي محاكم شؤون العائلة. وحسبما ينص القانون، فسوف تحدد المحكمة نسبة النفقة المُلزم الشخص بدفعها تبعاً لظروف كل حالة على حدة: ستنظر المحكمة في احتياجات الشخص المؤهل والقدرة المالية للمُلزم بالدفع.

ترفع الدولة دعوى للمطالبة بالنفقة للمسنّ

ينص قانون الخدمات الاجتماعية على أنه في حال لم يقم المُحتاج برفع دعوى للمطالبة بالحصول على النفقة من المُلزم بدفعها ولم يحصّلها، فيحق لوزير الرفاه أو السلطة المحلية برفع دعوى للمطالبة بتقاضي النفقة بالنيابة عن المُحتاج وفقًا لتفويض منه، أو حتى دون تفويض منه. في الواقع، وفيما يتعلق بالمسنّين، يتم استخدام هذا القانون في الغالب عند إدخال المسنّين إلى دور رعاية المسنّين.
لا يعد استخدام هذا القانون من قبل الوالدين المسنين واسع النطاق، ويتم تطبيق هذا القانون بشكل رئيسي من قبل سلطات الدولة المختلفة. على سبيل المثال، عندما يتعلق الأمر بمطالبة بالمشاركة في النفقات التي ينطوي عليها مكوث المسنّ في مؤسسة تمريضية أو دار لرعاية المسنّين. يجوز لوزارة الصحة ووزارة الرفاه أن يرفعا دعوة للمطالبة بالنفقة ضد أبناء المسنّ بالنيابة عن الوالد، وأن يطالبوهم بمدفوعات عن المكوث في المؤسسة. وتجدر الإشارة إلى أن المطالبة بالنفقة من قبل سلطات الدولة لا تتطلب موافقة الوالد المسنّ

(unsplash صورة توضيحية )