هل يتم توارث الديون؟

ما هو الإرث

هناك نوعان من الإرث: إرث بموجب أمر تثبيت وصية وإرث بموجب قانون المواريث. تنص المادة 1 من قانون المواريث على التعريف الأساسي لمصطلح الإرث والذي يتم بموجبه “نقل تركة الشخص بعد وفاته إلى ورثته”. وفي حال لم يترك المتوفى وصية بإحدى الطرق التالية: كتابيًا، أو أمام شهود، أو أمام سلطة (أي بشكل شفوي أمام مصدر سلطة رسمي مثل: قاض أو كاتب عدل)، أو شفويًا (أمام اثنين من الشهود)، فسوف يحدد قانون المواريث ترتيب أسبقية الإرث لأفراد أسرته، والذين يُطلق عليهم حسب القانون اسم “الورثة حسب القانون”.

الورثة حسب القانون هم زوج صاحب الوصية وأطفاله (بما في ذلك الأطفال بالتبني) وأحفاده وأبناء أحفاده ووالديه وإخوانه وأبناء إخوانه وأجداده وأعمامه وذريتهم.
يرث زوج صاحب الوصية (المتزوج منه أو الذي يعيش معه حياة أسرية دون زواج) كافة الأغراض المنزلية المشتركة، بما في ذلك السيارة.

يتم تقسيم ما تبقى من التركة على النحو التالي:

• في حال خلّف المتوفى وراءه أبناءً أو أحفادًا أو والدين، فيرث الزوج نصف التركة.
• في حال لم يخلّف المتوفى وراءه سوى أجدادًا أو إخوانًا أو أبناء إخوان، فيرث الزوج ثلثي التركة.
• في حال لم يخلّف المتوفى وراءه أي من الأقارب المذكورين أعلاه، فيرث الزوج التركة بأكملها.

يتم تقسيم التركة بين الورثة حسب القانون وفقًا لترتيب أسبقية محدد سلفًا – يسبق الأبناء الوالدين، ويسبق الوالدان الأجداد. يتم تقسيم التركة بين أبناء صاحب الوصية بالتساوي، وكذلك أيضًا بين والديه وجديه.
في حال ترك الشخص وصية، فيتم تقسيم الإرث بين الورثة بعد أن تكون المحكمة قد أصدرت أمر تثبيت الوصية.

هل يمكن التنازل عن الإرث؟

ليس هناك إلزام بقبول الإرث. وحتى إذا ترك المتوفى وصية وذكر فيها شخصًا معينًا باعتباره المستفيد من الإرث فهو ليس ملزمًا بقبوله.

يمكن “الانسحاب” من التركة عن طريق تقديم تصريح كتابي موقّع من قبل محامٍ إلى أمين سجل شؤون الإرث أو المحكمة. على أن يتم في إشعار الانسحاب تحديد تفاصيل هوية المنسحب ونسبة الانسحاب، وأن يتم ذكر المستفيد من الانسحاب بوضوح. يجب أن يتم عمل الانسحاب قبل توزيع التركة. ويمكن “الانسحاب” من جزء معين من التركة ولكن ليس من ملكية معينة.

حتى عندما يتعلق الأمر بإرث بموجب أمر تثبيت وصية، فيجوز الانسحاب منه بنفس الطريقة ويمكن أيضًا الانسحاب من ملكية معينة.
الانسحاب هو في الواقع بمثابة تنازل عن الإرث أو جزء منه وهو يعفي الشخص المنسحب من أية مسؤولية عن التركة وهو لا يعتبر وريثًا على الإطلاق. الانسحاب ليس مشروطًا بموافقة الشخص المستفيد من الانسحاب، وبالتالي فهو يعتبر تصرفًا سليمًا في الحالات التي يُعرف فيها أو يوجد شك بأن الإرث المحدد يشتمل فقط على ديون.

ماذا يحدث في حالة وجود ديون للمتوفى؟

قد لا يكون الإرث في جميع الأحوال لصالح الورثة، فعادة ما يتبين أن الإرث يجلب معه ديونًا تراكمت خلال حياة الشخص المتوفى. وحتى أنه في بعض الأحيان لا يتم تسجيل هذه الديون من خلال حالات حبس الرهن وما إلى ذلك، وإنما يتم الكشف عنها على شكل رسالة من محامٍ أو على شكل أمر حبس رهن في دائرة الإجراء.
يتم في قانون المواريث التمييز بين الفترة ما قبل توزيع التركة وبعده.
تنطبق قبل تقسيم التركة الديون (تلك التي لم يتم إلغاؤها مع وفاة المتوفى) على التركة فقط ولا تنطبق على من يرثونها. يتم دفع الديون من ممتلكات التركة فقط حتى وإن لم تكن تلك الممتلكات كافية لتغطية الديون.
أما بالنسبة للفترة ما بعد تقسيم التركة – إذا تم قبل تقسيم التركة نشر إعلان حسب القانون يدعو الدائنين بالإعلان عن وجود ديْن وتم سداد الديون المعروفة، فلا يُلزَم الورثة بتحمّل الديون التي تم الكشف عنها في وقت لاحق. وإذا لم يتم نشر إعلان ولم يكن للورثة دراية بالديْن، فيجب على كل منهم تحمّل ديْن يصل إلى نسبة حصته من التركة. وإذا كان الورثة على علم بوجود الديْن، فيجب على كل منهم تحمّله حتى نسبة قيمة التركة بأكملها.

لا يعتبر الوريث الذي حظي بملكية معينة بموجب وصية مسؤولاً عن ديون التركة العامة طالما توفرت لدي الدائن إمكانية تحصيل دينه من ورثة آخرين ممن لم يحصلوا على ملكيات معينة. وحتى إذا تم إلزام هذا الوريث بديون التركة، فسيكون ذلك فقط حتى نسبة الملكية المعينة التي حصل عليها.

في حالة الإرث بموجب وصية، يتم تقسيم الديون وفقًا لتعليمات صاحب الوصية الذي يحق له إعفاء بعض الورثة من مسؤولية الديون، أو أن يقسّم جزءًا من هذه المسؤولية على النحو الذي يراه مناسبًا.

الديون والدائنون

يحق للدائنين الذين أعلنوا عن ديْن وفقًا لإعلان تم نشره تحصيل ديونهم من الورثة بما لا يتناسب مع تقسيم التركة، أي ما يعني أن الدائن يستطيع أن يطالب أحد الورثة ذا حصة التركة الكبيرة بما يكفي لتغطية الديْن بسداد جميع الديون.

يحق للدائنين الذين لم يُعلنوا عن ديْن وفقًا للإعلان المذكور أعلاه رفع دعوى في غضون عامين فقط وتحصيل الديْن بشكل نسبي من كل وريث بحسب حصته في التركة.