قانون حماية القاصرين والعاجزين

عاجز – تعريف

يُعرّف قانون حماية القاصرين والعاجزين الشخص “العاجز” بكونه الشخص غير القادر على الاعتناء باحتياجاته المعيشية أو احتياجاته أو سلامته بسبب السن أو المرض أو الإعاقة البدنية أو العقلية أو النفسية. يعاني جزء من فئة المسنين السكانية من إعاقة واحدة أو أكثر والتي بسببها سيستوفون التعريف “عاجز”. وهكذا على سبيل المثال، سيتم في بعض الأحيان تعريف المسنين في الوضع التمريضي أو الضعفاء عقلياً وما إلى ذلك، على أنهم مسنين عاجزين.

من هو المسؤول عن العاجزين

يحدد القانون ثلاثة أنواع من المسئولين على القاصرين والعاجزين، والذين تُستوجب حمايتهم:

• الوالد أو الوصي المسؤول عن احتياجات العاجز الأساسية مثل سلامته البدنية ومعيشته وصحته. هذا الوضع هو ذا صلة للمسنين العاجزين في حالة تعيين وصي لهم، وذلك في ظل تغير ظروف حياتهم وقدراتهم الوظيفية.
• فرد الأسرة الذي هو ليس قاصراً أو عاجزاً. يشمل هذا التعريف الزوجين والأبناء والأشقاء والأصهار والأعمام.
• الشخص الذي يعيش مع عاجز وهو ليس قاصراً وتربطهما علاقة تبعية أو طاعة. يعتبر هذا التعريف بالنسبة للمسن العاجز واسعاً ويمكن تطبيقه على مقدم رعاية ثابت (على سبيل المثال عامل أجنبي)، أو ممرضات في دار رعاية تمريضية للمسنين.

المسؤول مُلزم حسب القانون بحماية سلامة القاصر أو العاجز وأيضاً إبلاغ مسؤول الرعاية الاجتماعية أو الشرطة في أي حالة يكون فيها أساس معقول بوقوع إصابة للمسن.

أهمية قانون حماية القاصرين والعاجزين

القانون مخصص في المقام الأول لتحسين التصدي لظاهرة الإساءة للفئات السكانية الضعيفة. يعتبر كل من سوء معاملة وإهمال الفئات السكانية الضعيفة ظاهرة شائعة بشكل مقلق، كما أن الضرر النفسي والجسدي الناجمين عن سوء المعاملة أو الإهمال لهما تأثيراً مدمراً على استمرار حياة الضحية.

يعتبر كل من القاصرين والعاجزين فئتين سكانيتين غير قادرتين على حماية أنفسهما من المسيء، ولذلك فهم بحاجة أكثر من أي فئة سكانية أخرى إلى المساعدة الخارجية في منع سوء المعاملة. إن انتباه الأشخاص الموجودين في المحيط الخارجي للعاجز وأقاربه ومعارفه للدلائل التي تشير إلى اشتباه بسوء معاملة هو هام بصفة خاصة نظراً لقابلية المسنين ممن عانوا من سوء المعاملة أو الإهمال لعدم الإبلاغ عنها، ولا سيما إذا كان المسيء هو أحد أفراد الأسرة. إذ ينبع ذلك من الثقة الأسرية أو القلق من العقاب الذي قد يتسبب به إبلاغهم لفرد الأسرة أو الاعتقاد بأن الأمر يتعلق بمسألة عائلية داخلية وأن التدخّل الخارجي من شأنه فقط أن يزيد من تفاقم الوضع.
يهدف قانون حماية القاصرين والعاجزين إلى تحميل مسؤولية منع الإضرار بهاتين الفئتين السكانيتين على المجتمع بأسره (على الرغم من أنها تقع أيضاً بشكل خاص على أفراد الأسرة أو المهنيين). ينص القانون على أنه من واجب كل شخص التدخل والإبلاغ في حالة الاشتباه بوجود إساءة بدنية أو نفسية أو إهمال لقاصرين وعاجزين. كما ينص قانون حماية القاصرين والعاجزين على عقوبات شديدة للمسيء للعاجز ولمن يتجاهل مثل هذه الإساءة، علماً بأن درجة شدة العقاب تزداد إذا كان الأمر يتعلق بفرد أسرة أو مقدمي رعاية، كما هو مفصل أدناه.

واجب الإبلاغ عن الاشتباه بالإساءة لعاجزين

بشكل أساسي، يعتبر قانون حماية القاصرين والعاجزين الإخفاق في منع الإساءة (وبالتالي عدم الإبلاغ عن إساءة المعاملة) جريمة تعادل إلحاق الضرر الفعلي بالقاصر أو العاجز. يتمثل الواجب بالإبلاغ لمسؤول الرعاية الاجتماعية أو الشرطة، وهو ينطبق في حالة الاشتباه المعقول بارتكاب مخالفة ضد عاجز. تم تحديد مستوى العقوبة على النحو التالي:

• كل شخص لديه اشتباه معقول بأنه تم ارتكاب مخالفة ضد عاجز ولا يُبلغ عن ذلك، ستكون عقوبته السجن لثلاثة أشهر.
• الجهة المهنية (مثل ممرضة، اخصائي اجتماعي، طبيب، موظف خدمات اجتماعية، شرطي، الخ) أو الشخص المسؤول عن العاجز، والذين لديهم اشتباه معقول بأنه تم ارتكاب مخالفة ضد عاجز ولم يُبلغوا عن ذلك، ستكون عقوبتهم السجن لستة أشهر.
• العاجز الذي يقيم في سكن أو في إطار علاجي آخر (على سبيل المثال – دار رعاية مسنين، مركز نهاري) وتم ارتكاب جريمة جنسية ضده أو إساءة أو التسبب في إصابة خطيرة – فإنه من واجب مديري المكان والموظفين الإبلاغ. وفي حال لم يقوموا بالإبلاغ، فستكون عقوبتهم السجن لستة أشهر.

ينص القانون بالإضافة إلى ذلك على المتطلب للتدخل العلاجي من قبل الجهات المهنية الخارجية من أجل وقف الضرر وحماية الضحية ومعالجة الآثار المترتبة على الإساءة. وذلك من خلال التعاون بين الشرطة ومسؤولي الرعاية الاجتماعية للكشف عن ملابسات الحادث والتحقيق فيه وحماية الضحية.

اخر تحديث:16/02/16

(unsplash صورة توضيحية )